آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سید علیرضا حائری36

الموضوع: الدلیل العقلی/أدله عدم الحجیه/خبر الواحد/وسائل الإثبات التَّعَبُّدِیّ/إثبات الصدور/الأدله المحرزه/علم الأُصُول؛

کان الکلام فی الفوارق العملیه بین القول بالمنجزیه و القول بالحجیه فی القسم الاول من الروایات و قد عرفنا أن الفارق العملی موجود فی هذا القسم

القسم الثانی من الروایات:

و بعد ذلک ننتقل الی القسم الثانی من الروایات أی: الروایات المثبته للتکلیف.

فقد یبدو أنه لا فرق بین القولین والنتیجه عباره عن وجوب العمل بهذه الروایات الداله علی التکالیف الالزامیه، إما لکونها حجه و إما لکونها اطرافا للعلم الاجمالی فیجب العمل بالروایه الالزامیه التی أطراف للعلم الإجمالی بالتکلیف، ولهذا استُدل بهذا العلم الإجمالی لحجیه خبر الواحد، و معه یثبت وجوب العمل بتمام هذه الروایات المثبته للتکلیف لأن کل واحد من هذه الروایات طرف لهذا العلم الإجمالی

و لایجوز الرجوع الی الاصول اللفظیه و العملیه.

لکن بالرغم من ذلک، هناک حالات و موارد معینه قد یبدو فیها الفرق بین القولین و نحن نذکر جمله من هذه الحالات:

الحاله الاولی:

أن یفرض أن هذه الروایه الالزامیه یوجد فی مقابلها اصل لفظی، أی: یوجد فی مقابلها عموم او اطلاق موجود فی دلیل اجتهادی قطعی السند مثل القرآن الکریم او السنه القطعیه کالخبر المتواتر، و هذا العموم أو الإطلاق یدل علی الترخیص، مثلا دلت الروایه علی وجوب صلاه الجمعه و هناک عام او مطلق فوقانی قطعی الصدور فی القرآن او أو السنه یدل علی عدم وجوب صلاه عند الزوال إلا صلاه الظهر الشامل بعمومه أو إطلاقه عدم وجوب صلاه الجمعه عند زوال الجمعه، بینما الروایه یدل علی وجوب صلاه الجمعه.

ص: 1